نظمت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة مائدة
مستديرة حول "تطلعات المستقبل وحقوق المرأة الاقتصادية" ،شارك فيها ممثلين عن المجتمع المدني والوزارات
الحكومية، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة ،
وممثلات عن وزارة القوى العاملة ، وعدد من الجمعيات الأهلية بمناطق المرج ومنشاة
ناصر ودار السلام ، ومجموعة من الشباب الجامعي .
قال مجدي
سيدهم ، مدير عام الجمعية، يجب ألا نغفل ان نسبة النساء 51.5% من المجتمع ، ولا يعقل
أن يتم إهدار أكثر من نصف المجتمع ، لمجرد مفاهيم خاطئة، أو سياسات لا تمكنهن
اقتصاديا ، وأحد أبرز عوائق هذا التمكين هو ان 6 مليون سيدة بمصر لا يمتلكن بطاقات
رقم قومي وهو ما يترتب عليه غياب فرصهن في الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة أو
الحصول على فرصة عمل لائقة تحمي حقوقهن في العمل .
أكد
سيدهم إن بناء مستقبل مصر يحتاج الي سواعد أبنائه من النساء والشباب ولا يهدر
طاقاته التي تتسم بالحماس والحلم . وأضاف أن نجاح منظمات المجتمع المدني في خدمة
المجتمع والقيام بدورها الشريك في عملية التنمية يحتاج ثلاث محاور أولها الشراكة
وتلاقي الجهود بين المنظمات وبعضها البعض بالتعاون مع القطاع الحكومي، خاصة إن
التجربة العملية اثبتت أن هذا القطاع به من الكفاءات المتحمسة للعمل على أرض
الواقع ،والمحور الثاني هو أهمية رصد المجتمع المدني لما حوله من سلبيات وايجابيات،
وأخيرا ان ينهض المجتمع المدني بالإنسان ويسعي لتنميته من اجل خلق تنمية مستدامة .
قالت سمية
عبد السلام، مدير عام مشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، أن الهدف الاساسي
التي تسعي الوزارة اليه عبر قطاعاتها
المختلفة هو بناء الإنسان، في مراحل عمره المختلفة من سن 18 – 35 ، وفئة الطلائع
من (8- 18 سنة ) ،مضيفة أن الوزارة تحرص على رعاية الشباب فكريا وبدنيا سياسيا
واجتماعيا . وأوضحت أن الادارة العامة للمشروعات والتدريب تسعي لتنمية الشباب
اقتصاديا ،من خلال مساعدتهن في التغلب على مشكلة البطالة من خلال ثلاث محاور هما ؛
تشغيل الشباب عن طريق ملتقيات التوظيف والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة من خلال
التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الأخرى .كما أشارت عبد السلام أن تدشين ملتقيات التوظيف
للشباب يتم عن طريق اتصال وزارة الشباب عبر الادارة العامة للمشروعات والتدريب بجمعيات
رجال الاعمال وجمعيات مستثمري المدن، والاتصال بالشركات والمصانع ،والبنوك وشركات "المالتي
ناشونال" ،والبحث معهم عن فرص عمل للشباب ، وتكون الوزارة هي الوسيط بين
الشباب الراغب في فرصة عمل وهذه الشركات والمصانع ، اشادت عبد السلام بدور النساء والفتيات اللاتي
يتقدمن لملتقيات التوظيف ويتم اختيارهن للعمل ،خاصة انهن اكثر التزاما واستمرارية في العمل وكفاءة في
الانتاج ويتحملن مسئولية وجدية في العمل عن الذكور .
قال مجدي
حسن، مدير ادارة الشئون الاجتماعية بالمرج
، ان مؤسسات المجتمع المدني هي شريك اساسي
في عملية التنمية مع الدولة ،ولا يمكن عزل هذا الضلع علي الاطلاق حتي تتحقق اهداف
المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . اكد ان المرأة قضية وطن وليس قضية فئوية وان
التمكين الاقتصادي للنساء يحقق مصلحة المجتمع بشكل كامل ،فلا يمكن التقدم مع هدر
نصف جهود وامكانيات المجتمع ألا وهو المرأة ، معرباُ ان النساء يتمعن بكفاءة في
مختلف المجالات ولا ينقصهن سوي التمكين والوصول الي الوظائف المختلفة .
ومن
جانبها كشفت السيدة يسرية رجب ،مدير إدارة التدريب بوزارة الشباب والرياضة ، أن
الوزارة دشنت برنامج " مشواري" يستهدف تطوير وتدريب الشباب في
الاستشارات المهنية عبر مدربين بالمجان من خلال جميع مراكز شباب الجمهورية التي
تصل اعدادها الي 3600 مركز ، معربة عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع
المدني عبر برنامج "مشواري" ، وامكانية تمويل الوزارة لبعض المشروعات
الخاصة بالتمكين الاقتصادي للشباب .
تضمنت
المائدة المستديرة جلستان حول التحديات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا ،ناقشت
الجلسة الأولى حوار حول دور المجتمع المدني في تمكين المرأة وكيفية تفعيل الشراكة
بين القطاع الأهلي والحكومي ،بينما ناقشت الجلسة الثانية المشكلات التي تواجه
الشباب مع الجهات الحكومية والقانون الفعلي وما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، حاضرهذه
الجلسات المحامي والخبير صابر بركات – استشاري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بمنظمة العمل الدولية .
أكد
صابر بركات ان المجتمع المدني هو احدى الجهات التي تساعد المواطن من الحصول على
حقوقه الاجتماعية و السياسية والاقتصادية ، بالرغم من وجود هذه الشراكة الا إنها تحتاج الى مزيد من التفعيل
والتجويد وسد الفجوات فيما بينهم .
ذكر
بركات أن هناك ثلاث واجبات علي المجتمع ان ينفذهم اذا أراد تحقيق هذه المساواة بين
الرجال والنساء أولها إيمان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بذلك التمكين
علي مختلف مستوياته، وثانيها الواجبات بمعنى أن يكون هناك محاسبة لأصحاب العمل في
مدي التزامهم بتشغيل النساء، وأخيرا تبني منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية
قضية تمكين النساء اقتصاديا ودعمها نحو مواجهة تحدياتها .
استعرض
الخبير الحقوقي صابر بركات أهم التحديات التي تواجه النساء في المشاركة الاقتصادية
والتي تبدأ على مستوى العائلة ، حيث تواجه المرأة التقاليد الرافضة لخروجها للعمل
فضلا عن صعوبة التوفيق بين المسئوليات العائلية والعمل ، وأيضاً علي مستوي التعليم
، تواجه الإناث التمييز ضدهن في الحصول علي فرص تعليم مساوية للذكور ، فضلا عن
صعوبة تمكين الدولة للفتيات في الحصول علي الحق ، بان تنشأ مثلا مدارس تبعد الاف
الكيلو مترات عن اماكن السكن ،ويترتب عليها حرمانها من الذهاب للمدرسة ، بالإضافة
الي ارتفاع معدلات الأمية بين النساء ،وتكون الكارثة الاكبر ربط التعليم باحتياجات
سوق العمل .
وعلى
المستوى الوطني، ذكر بركات اشكالية عدم توافر قاعدة معلومات وبيانات للنشاط
الاقتصادي للنساء ، وانتشار البطالة وعدم قدرة النساء علي مواجهة الرجال في سوق
العمل ، واخيرا تضييق فرص النساء في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية .
شهدت
الحلقة المستديرة تفاعل كبير من الحاضرين الذين اشتركوا في طرح الرؤي والحلول التي
تساعد في تمكين النساء والشباب بصفة عامة في المشاركة الاقتصادية وكان منها تبني الدولة لاستراتيجية إدماج النساء
في العمل ووضع خطط لمواجهة الأزمة ، اتخاذ آليات مناسبة للمكلفين بملفات ادماج
النساء في العمل ، طرح جدول زمني محدد يتضمن نظام للمتابعة والتقييم والمحاسبية ، وتوافر
الإرادة السياسية لتطبيق مبادئ المساواة والعدالة وأخيرا أن يكون هناك إرادة جماعية
لتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق ادماج
النساء في التعليم والثقافة والعمل .
.
0 التعليقات:
إرسال تعليق